ولد جورج إبراهيم عبدالله في قرية القبيات العكارية في 2 نيسان 1951، تابع دراسته في دار المعلمين في الأشرفية وتخرج في عام 1970. التحق بصفوف المقاومة الوطنية، ثم بصفوف المقاومة الفلسطينية دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني، وجرح خلال المعارك ضد آلة الحرب الصهيونية أثناء الاجتياح عام 1978. تحت شعار «وراء العدو في كل مكان»، أسّس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وتمكّن مع رفاقه من نقل الحرب إلى أراضي الدول الإمبريالية لوقف إمداد العدو الصهيوني بالسلاح من خلال عمليات دقيقة موجهة ضد عسكريين وليس ضد مدنيين أو دبلوماسيين كما رُوّج له في حينها.
اعتقل عبدالله في مدينة ليون الفرنسية عام 1984، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة حيازة جواز سفر جزائريّ مزور. علماً أن الحكومة الجزائرية أعلنت أنها هي من منحته هذه الوثيقة.

منذ البداية، اعترض جورج عبدالله على شرعية المحاكم الفرنسية، إذ اعتبر فرنسا شريكة بالعدوان على شعبنا، وكانت كلماته هذه في قاعة المحكمة متزامنة مع قصف البارجة الأميركية نيوجرسي لبيروت والاجتياح الإسرائيلي لها. لم يعترض جورج عبدالله على الحكم نتيجة رفضه للمحاكمة واعتبارها غير شرعية. هذا الموقف المتشدد من قِبله، ترجمه من خلال قناعاته في خوض النضال على كافة المستويات، بما فيها عدم الاعتراف بالمحاكمة من قِبل دولة شريكة بدعمها الكامل لآلة الحرب التي تجتاح وتحتل أراضينا. الأمر الذي دفع الاستخبارات الفرنسية للعمل على تركيب تهمة أكبر لجورج عبدالله للوصول إلى حكم أشد.

وقد قال المناضل عبدالله خلال محاكمته في جلسة 26 شباط 1987:
«.. لا أيها السادة، محكمتكم بعيدة جداً من أن تكون غير سياسية. لا، أيها السادة، محاكمتكم وهي أبعد ما تكون عن الشرعية تندرج تحت لواء الحرب الإمبريالية ضد شعبنا، وبالتالي تلغي النوايا الحسنة لأولئك الذين يلعبون دور الموظف الجيد عند أسياده، كما أنها تزيل الأوهام عند أولئك الذين يعتقدون بكل خبث ونفاق أن الأفعى تتغير طبيعتها مع تغيير جلدها. بأي شفافية وبأي استقلالية تدعون محاكمة أعمال حربية بعزلها عن السياق العام للعدوان الإمبريالي ضد شعبنا؟ إلى أي مدى أنتم ممثلو الإمبريالية الفرنسية مشاركون في هذه الحرب؟ ما حجم السخافة التي يجب أن يتحلى بها ممثل المجرم ريغان ليمثل أمامكم كضحية وكجهة ادعاء جنائية في باريس بينما تستعد البحرية الأميركية للاعتداء على بيروت وعلى مدنٍ عربيةٍ أخرى؟ يجب أن يكون لديك علاقة قربى مع غوبلز (جوزف غوبلز وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف هتلر) لتكون قادراً على الاقتناع بهذا الموقف، ومن غير المحاكم الغربية الإمبريالية يحق لها بهذا التاريخ وبهذه القربى غير المرغوب بهما!"

هذا الموقف المتشدّد منذ جلسة المحاكمة الأولى، أدى في عام 1987 إلى الحكم على جورج عبدالله بالسجن المؤبّد بتهمة حيازة أسلحة وذخائر، كما اتُّهم بالتواطؤ في أعمال إرهابية داخل فرنسا.

تلفيق التهم وتواطؤ المحامي
في العام نفسه، اعترف المحامي الذي تم توكيله من قِبل السلطة الفرنسية للدفاع عن جورج عبدالله جان بول مازورييه أنه عميل للاستخبارات الفرنسية، وطلب منه العمل ضد موكله خلال المحاكمة مقابل أجر مالي من جهاز DGSE الذي جنّده. هذه الفضيحة لم تبطل المحاكمة ولم تؤدّ إلى الطعن بها من قِبل النائب العام، بل اكتفت محكمة التمييز بمنع المحامي (العميل) من العمل لمدة ثلاث سنوات ومن ثم ترك المهنة نهائياً. بعد ذلك، تطوّع المحامي المناضل جاك فيرجيس للدفاع عن المناضل جورج عبدالله.

مناضل يرافع عن مناضل
لم تكن جلسات المحاكمة بعد فضيحة المحامي جان بول مازورييه وتولي الدفاع من قِبل المحامي جاك فيرجيس جلسات محاكمة عادية، بل كانت جلسات محاكمة لكل تاريخ ونهج الإمبريالية العالمية وحروبها المستمرة ضد شعوبنا وبلادنا. قال المحامي جاك فيرجيس في مرافعته في جلسة المداولات في محكمة لانميزان في 17 أيلول 2007:
 «تعبّر حكومة الولايات المتحدة عن رفضها الصارم لاحتمال الإفراج المشروط عن جورج عبدالله كنتيجة للمداولات أمام المحكمة العليا في باريس». واعتبر في مرافعته أن تدخل السلطات الأميركية في القضاء الفرنسي هو إهانة له، وتابع أنه «ليس من حق دولة أجنبية، وإن ظنّت نفسها سيدة العالم، أن تتسلط على القضاء الفرنسي أو أن تعبّر عن رفضها الصارم لقرار سيّد قد يتخذه وهي تضرب بقبضتها قوس العدالة». 
ما بدأ به المحامي جاك فيرجيس ومن قبله جورج عبدالله خلال جلسات المحاكمة، أكد عليه لاحقاً مسؤولون فرنسيون كانوا على ارتباط مباشر بقضية جورج عبدالله، لتنفيذ طلبات السلطة الفرنسية التي كانت تبحث عن كبش محرقة لإرضاء الرأي العام الفرنسي آنذاك الذي كان تحت تأثير تداعيات تفجيرات العام 1986 و1987 الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا. فاتُهمت مجموعة جورج عبدالله بوقوفها خلف تلك التفجيرات، لتعود بعد بضع سنوات وتعلن اعتقال المجموعة التي قامت بالتفجير فيتبيّن أن الاتهام كان ملفقاً.

اعترافات مسؤولين فرنسيين 
 أعلن القاضي السابق آلان مارسو الذي أسّس الجهاز المركزي لمكافحة الإرهاب بعد تقاعده في كتابه الذي عنونه: «قبل أن أنسى كل شيء» (Avant de tout oublier) ليريح ضميره من عبء قضية جورج عبدالله، أن الفرنسيين استفادوا من الانفجارات التي استهدفت مدنيين في باريس في تلك الفترة ليزيدوا من قساوة العقوبة التي سينزلوها بالمناضل جورج عبدالله، وقال "جورج عبدالله محكوم لشيء لم يفعله، بعد فترة اكتشفنا الهوية الحقيقية للمسؤولين عن تفجيرات 1986".
كما صرّح إيف بونّيه المسؤول عن اعتقال جورج في تصريح لجريدة La Dépêche: "أعتقد شخصياً أنه كان مُحقاً بمطالبته اعتبار أعمال الـ FARL أعمال مقاومة وليس إرهاباً. يمكننا أن نتفق على ذلك أو لا، هذا شيء آخر. لكن يجب أن نتذكر أيضاً حالة الحرب اللبنانية، لا تنسوا أن مرتكبي مجزرتَي صبرا وشاتيلا لم يحاسبوا حتى اليوم". كما صرّح أيضاً أن: "الاستخبارات الفرنسية اختلقت الأكاذيب في تقريرها بغية الإبقاء على هذا المناضل في السجن بعد أن تقدّم بطلب إطلاق سراح عام 2003"، وأن "السلطة السياسية في فرنسا لا تحترم كلمتها، فهي تختلق الأكاذيب وتنحني أمام الضغوطات الخارجية".

الإفراج المستحيل أميركياً 
الإفراج عن جورج عبدالله هو حقّ مشروع وفقاً للقانون الجزائي الفرنسي، لأن عبدالله يستوفي شروط الإفراج منذ عام 1999. هذا الأمر هو الذي دفع السلطات الفرنسية إلى إعادة فتح ملف جورج أكثر من سبع مرات في السنوات الماضية. ووفقاً للقانون الجزائي الفرنسي وبعد اعتقاله لمدة 15 عاماً، استوفى جورج عبدالله شروط الإفراج عنه، وهي مدة السجن المؤبّد في القانون الفرنسي، إضافة إلى الشهادة بحسن سلوكه داخل السجن طيلة مدة الاعتقال. إلا أن الضغط السياسي الأميركي - الصهيوني، والذي ينفي عن محاكمة جورج عبدالله أي صفة قانونية، أدى إلى استئناف قرار الإفراج عن جورج في كل مرة يصدر فيها نتيجة الضغوطات السياسية وخلافاً للقانون. وقد صرّح إيف بونّيه بعد تقاعده أنه في كل مرة كان يُركّب جهاز الاستخبارات الفرنسية التهم زوراً لإعطاء القاضي حجة لإبقاء جورج عبدالله مدة أطول في السجن.
وبعد ثلاثة طلبات إفراج، رُفضت خلافاً للقانون ونتيجة الضغط السياسي، جاء تقرير التقييم من جهاز الاستخبارات لطلب الإفراج ليعلن أن: "جورج عبدالله لم يغيّر قناعاته ضد الإمبريالية وضد الصهيونية" ولهذا رُفض الطلب من جديد. وبهذا، يكون عبدالله سجيناً سياسياً وسجين رأي، على عكس ما تدّعيه السلطات الفرنسية بأنها دولة ديمقراطية ودولة القانون وأنه لا يوجد لديها سجناء سياسيون أو سجناء رأي، لكن قضية جورج عبدالله هي مثال صارخ عن ذلك.

«من واجب كل دولة تحترم ذاتها أن تتّبع شؤون مواطنيها»
 زيارة يتيمة لوزيرة العدل اللبنانية السابقة

38 عاماً على اعتقال جورج عبدالله في فرنسا مع مسار مليء بالتلفيق والانتهاكات لأبسط حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة، لم يحرك ساكناً من قِبل السلطات اللبنانية. إلى أن تعاظمت حركة التضامن معه ووصلت إلى معظم دول العالم بما فيها فرنسا، التي تشهد منذ سنين طويلة اعتصامات ومسيرات تطالب بالإفراج الفوري عنه. إضافة إلى حملة الضغط التي عملت عليها «الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله» في لبنان والتي قامت بالعديد من النشاطات والاعتصامات ووجهت كتاباً ورسائل لكل المعنيين في الدولة بدءاً من موقع رئيس الجمهورية وصولاً إلى وزراء الخارجية والعدل المعنيين بشكل مباشر بهذا الملف.

ولم يحدث على المستوى السياسي الرسمي أي تحرك جدّي بالمعنى الفعلي للمتابعة السياسية والقانونية للملف. لكن بعد كل هذه السنوات، خرقت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم الصمت الرسمي اللبناني تجاه قضية جورج عبدالله وقامت بزيارته برفقة السفير اللبناني رامي عدوان في سجنه في لانميزان. استمرت الزيارة لمدة ثلاث ساعات وكان قد سبقها تواصل مع نظيرتها وزيرة العدل الفرنسية في أيار 2020 بذات الخصوص. استوضحت «القوس» من الوزيرة عن مضمون زيارتها، فأجابت أنها: "تناولت الموضوع مع نظيرتها الفرنسية نيكول بلوبي ومن ثم مع خليفتها إريك دوبون موريتي في إطار التعاون المستمر مع السلطات الفرنسية على جميع المستويات بهذا الشأن" كما قالت إن: "الحل لقضية عبدالله يتطلب تعاوناً وثيقاً وشفافاً بين البلدين".كما اعتبرت نجم أن زيارتها لعبدالله كانت على خلفية رأيها الشخصي "بأن من واجب كل دولة تحترم ذاتها أن تتّبع شوؤن مواطنيها في أي دولة أجنبية بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، وهذا ما فعلته بشكل مهني واحترافي وباحترام كامل لاستقلالية السلطات القضائية الفرنسية ومن باب إنساني وأخلاقي وحقوقي".

وأشارت إلى أن زيارتها لم تكن بهدف: "إجراء تقييم لقضية تم البتّ بها منذ وقت طويل (1987) من قِبل القضاء الفرنسي، أو التدخل في إجراء قانوني مستمر، نظراً للمدة الطويلة للاحتجاز (37 عاماً في يوم المقابلة) فإن توجهي قائم على حقوق الإنسان التي تحميها فرنسا تقليدياً". وأضافت أن "جورج عبدالله الذي سجن منذ العام 1984 والذي كان يفترض أن يُفرج عنه منذ العام 1999 وفقاً للقانون الفرنسي، استفاد من قرارَي إفراج من المحكمة الفرنسية شرط ترحيله إلى لبنان، وطبقاً للمعلومات التي قدّمها محاميه لا يمكن لعبدالله أن يطلب الإفراج المشروط عنه من دون ضمان عودته الفورية إلى الأراضي اللبنانية إذا حصل على هذا الإفراج. وتابعت أنه: "إذا صدر أمر ترحيل من الأراضي الفرنسية من قِبل وزير الداخلية الفرنسي بحق عبدالله فيمكن استلام الأخير في الأراضي اللبنانية". 

استناداً لكلام الوزيرة "إن الدولة اللبنانية أكدت منذ سنوات عديدة عبر وزارة الخارجية رغبتها في عودة عبدالله إلى بلاده. علاوة على ذلك، في العام 2009 قدّم وزير العدل آنذاك إبراهيم النجار ملفاً حول قضية عبدالله إلى نظيرته رشيدة داتي. وكان الرئيس ميشال سليمان قد كلف السفارة الفرنسية في لبنان إيصال رسالة إلى السلطات الفرنسية بهذا الخصوص. وفي العام 2012 طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رسمياً عودة جورج عبدالله إلى لبنان. وفي الآونة الأخيرة أثار الرئيس عون هذه القضية مع الرئيس ماكرون. كما يدعو برلمانيون فرنسيون وكذلك رابطة حقوق الإنسان بانتظام لإطلاق سراح عبدالله، حتى أن المحافظ بونّيه الذي ألقى القبض على عبدالله قال إن فرنسا سوف "تكبر" بإطلاق سراحه ويجب ألا تتركه يموت في سجن فرنسي".وختمت نجم تصريحها لـ«القوس» بالقول "إن لزيارتها لسجن لانميزان في 19 أيار 2021، التي جاءت بموافقة وزيرة العدل الفرنسية والتنسيق الكامل معها، لها رمزية، لنقول للبنانيين أينما كانوا ومهما كانت أفعالهم إن لهم حقوقاً وإن بلادهم لا تتخلى عنها. ومن خلال هذا السياق تعمل الوزارة على نقل المحكوم عليهم اللبنانيين المحتجزين في الخارج إلى لبنان عندما تسمح الاتفاقيات الدولية بذلك. ويجب على جميع الدول التي تحترم نفسها أن توفر الحماية لمواطنيها في جميع أنحاء العالم".

النقاط على الحروف
وضع اللقاء مع وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم النقاط على الحروف لجهة التأكيد، من قِبل أوّل مسؤول في الدولة اللبنانية يزور المعتقل جورج عبدالله في سجنه، أنه ملف سياسي بامتياز، وأن عبدالله هو معتقل سياسي على الأراضي الفرنسية. الأمر الذي يؤكد أن فرنسا، المنادية بشعارات حقوق الإنسان والحاملة للواء الحريات والتي شاركت بخوض معارك في وطننا العربي تحت هذا الشعار، تنتهك بشكل فاضح كافة قواعد حقوق الإنسان وتحتجز تعسفياً مواطناً لبنانياً أمضى 38 عاماً في السجن بناءً على ملف ملفّق.
أما القانون الذي تحتجّ به بعض الجهات المدافعة عن قانونية إبقاء جورج عبدالله في السجن استناداً للقانون الشهير "DATI" والذي سيكون عنواناً لتحقيق خاص في ملحق «القوس»، فقد شرع ليؤكد على انتهاك فرنسا لمبادئ حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة.