وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية كشفت في حزيران الماضي أن العدو الإسرائيلي شنّ حملة سرّية ضد المحكمة الجنائية الدولية لمنعها من ملاحقته استمرت نحو عقد من الزمن. وتحدثت يومها عن مقابلات مع أكثر من عشرين ضابط مخابرات إسرائيلي ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين ومحامين تناولت تفاصيل حملة شنتها «إسرائيل» لإحباط تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. ويتوقّع ان هذه الحملة مستمرّة لتعطيل أو تأجيل صدور مذكرات توقيف دولية بحق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. فالمدعي العام الدولي البريطاني كريم خان كان قد طلب من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، في 20 أيار الماضي، اصدار هذه المذكرات بحق نتنياهو وغالانت والقادة في حركة حماس (الشهيد) إسماعيل هنية ومحمد الضيف ويحيى السنوار.
لكن قضاة الدائرة التمهيدية الثلاثة ما زالوا يماطلون ويؤجّلون صدور قرارهم.

علماً ان نتنياهو سيسافر إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة في 28 الجاري، وبالتالي هناك ضغوطات واسعة يرضخ لها القضاة لتأجيل الإعلان عن قرارهم إلى ما بعد عودته إلى فلسطين المحتلة، خشية تعرضه للاعتقال. 
وطلب خان اصدار مذكرات التوقيف استنادا إلى الأدلة التي جمعها وفحصها.

وقال خان ان لديه أسباباً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من الثامن من تشرين الأوّل 2023:
•    تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي؛
•    وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
•    والقتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
•    وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1)؛
•    والإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛
•    والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ح)؛
•    وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ك).

القضاة المماطلون

قاض منسّق مع وزارة العدل الأميركيّة 
القاضي الفرنسي نيكولا غيو في الدائرة التمهيدية الأولى التي تنظر في طلب المدعي العام اصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة قياديين في حركة حماس وتماطل في اصدار القرار منذ 4 أشهر. ويرجّح ان القاضي غيو، الذي تولى التنسيق بين القضاء الفرنسي ووزارة العدل الفرنسية قبل ان يتولى وظيفة في ديوان رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يرضخ لطلبات بتأجيل اصدار مذكرة التوقيف بحق نتنياهو. 
تولى غيو منصبه في المحكمة الجنائية الدولية في 5 كانون الأول 2023 (حتى 10 آذار 2033). وقد شغل منصب قاضي ما قبل المحاكمة في غرف كوسوفو المتخصصة لمدة أربع سنوات، وعمل في ديوان رئيس المحكمة الخاصة بلبنان (2015-2019) ومنسّقاً مع وزارة العدل الأميركية (2012-2015) حيث سهّل التعاون القضائي في «المسائل الجنائية والمدنية». ويبدو أن لدى القاضي غيّو اهتماماً بالسياسة، فبين عامي 2006 و2012، شغل عدة مناصب في وزارة العدل الفرنسية - كنائب رئيس قسم القانون التجاري، ومستشار الوزير للشؤون الجنائية والديبلوماسية. 

قاضية مدافعة شكلياً عن حقوق الانسان 

القاضية رين ألابيني غانسو من بنين هي النائبة الثانية لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني، وهي قاضية في الدائرة التمهيدية الأولى التي تنظر في طلب المدعي العام اصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة قياديين في حركة حماس، وتماطل في اصدار القرار منذ 4 أشهر. 
تولت غانسو منصبها في المحكمة الجنائية الدولية في 11 حزيران 2018 (حتى آذار 2027) وكانت رئيسة الدائرة التمهيدية بين 10/04/2019 و15/09/2020، قبل انضمامها إلى المحكمة عام 2018. أمضت القاضية جانسو 12 عامًا في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كرئيسة للجنة (2009-2012)، وكمقررة خاصة معنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا (2005-2009 و2012-2017)، من دون ان تتمكن من المساهمة الجدية في التعامل مع تجاوزات حقوق الانسان في افريقيا. وكانت عضوًا في العديد من لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وترأست مجموعة العمل المشتركة المعنية بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

قاضية ساهمت في ملاحقة الرئيس بوتين 

القاضية الرومانية يوليا موتوك في الدائرة التمهيدية الأولى التي تنظر في طلب المدعي العام اصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة قياديين من حركة حماس وتماطل في اصدار القرار منذ 4 أشهر.
القاضية موتوك ساهمت في ملاحقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي صدرت بحقه مذكرات توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار 2023، ولكنها تماطل في اصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو رغم تقديم الادعاء العام ادلّة واثباتات تفوق بحجمها ودقة توثيقها ومصداقيتها كل القرائن التي قُدمت للمحكمة بشأن بوتين.
تولت موتوك منصبها في المحكمة الجنائية الدولية في 4 كانون الأول 2023 (حتى 10 آذار 2033). قبل الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، كانت قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2013-2023 وأستاذة في القانون الدولي، وعملت كمقررة خاصة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية حيث قدمت تقارير عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 
بصفتها قاضية في المحكمة الدستورية في رومانيا وقاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعاملت موتوك مع قضايا معقدة بما في ذلك الفساد والعنف الجنسي والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتولت متابعة قضية أوكرانيا وهولندا ضد روسيا والتي خلصت إلى اصدار مذكرة توقيف بحق بوتين.